یك دانشجو دكتری گردشگری بررسی كرد
طرح تشكیل وزارت گردشگری و پاسخ به ایرادهای احتمالی
فراجا: طرح چالش برانگیز تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه یك روز بعد از آن كه با نظر رییس مجلس از دستور كار خارج شد، بار دیگر با اجماع هیأت رییسه مجلس برای بررسی بیشتر به كمیسیون مشترك ارجاع شد تا دوباره در صحن مطرح شود؛ طرحی كه همچنان ابهام برانگیز است و مخالفان سرسختی هم در میان مدیران دولتی این سازمان و برخی فعالان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد.
بهروز نعمتی ـ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ـ به ایسنا اظهار داشته بود: روز یكشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه عده ای از نمایندگان معتقد بودند كه طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی مربوط به داشتن بار مالی است و عده ای دیگر نظر عكس آن را داشتند. در نهایت چون این طرح تنها یك ماده واحده دارد برای رفع هرگونه شبهه ای به كمیسیون مشترك بررسی كننده این طرح ارجاع شد.
او با تاكید بر این كه این مورد به معنای تصویب كلیات این طرح نیست، اظهار كرده بود: این به آن معنا نیست كه كلیات و یا جزئیات طرح تصویب شده، بلكه مقرر است شبهه درباره بار مالی این طرح و مغایرت با برنامه ششم رفع شده و دوباره به هیأت رئیسه ارجاع شود.
اما «ندا زرندیان» ـ دانشجوی دكتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی ـ به دنبال بازنگری هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در رأی گیری این طرح، در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داده، به برخی ابهام ها كه سبب شد این طرح از دستور كار مجلس خارج شود، پرداخته و با نگاهی به قوانین موجود، نوشته است: «طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت خانه، بعد از مدت ها پیگیری روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی در مجلس رد شد كه به نظر می رسد چه در بازخوانی این طرح و چه در نحوه رأی گیری آن، موضوعات قابل تاملی مطرح است. كلیدی ترین این موضوعات كه می تواند جامع گردشگری بعنوان مخاطب اصلی این طرح را به پرسشگری در مقابل نمایندگان خود برانگیزاند، این موارد است:
موضوع اول؛ تطابق با سیاست ها و رویكرد مقام معظم رهبری، معیشت مردم و نمونه های موفق خارجی
آیا به واقع طرح تشكیل وزارت گردشگری با ماده ۱۱۰ قانون اساسی و موضع گیری مقام معظم رهبری در مورد گردشگری مغایرت دارد؟ مروری بر اسناد مختلف همچون سیاست های كلی برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی نه تنها نشانگر وجود وجوه افتراق نیست، بلكه مؤید خوبی بر سوءگیری این طرح به شمار می آید. مقام معظم رهبری در بند ۵۰ سیاست های كلی برنامه ششم توسعه بر ضرورت توسعه پایدار گردشگری تاكید كرده اند، این درحالی است كه با عنایت به تزلزل ساختاری موجود در سازمان میراث فرهنگی كه از تغییر مداوم ریاست سازمان مزبور نشأت می گیرد مسلما امكان پذیر نخواهد بود. چنانچه خواستار جذب گردشگران خارجی بیشتری باشیم در وهله اول باید از ثبات رویه برای رسیدن به قابلیت اعتماد مورد نظر گردشگران برخوردار شویم. در این میان، تامین ثبات درونی كشور در حوزه گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی است، سازمانی كه خود به تنهایی هم به علت تغییر دائمی در حوزه ی ریاست از ثبات كافی برخوردار نیست. چنانچه از زمان ادغام در سال ۱۳۸۳ و در ۱۳ سال قبل سازمان شاهد ۱۰ رییس بوده است. همینطور در این ۱۳ سال، سازمان۱۱ معاون گردشگری داشته است. به علاوه اینكه، نحوه عملكرد و سوابق اجرایی این مدیران هم خود محل ابهام است. از این رو، اگر به واقع باور داریم كه وزرا هم همچون رؤسای سازمانی در مجلس مورد سوال قرار نمی گیرند، باید به بازخوانی جدی از وظایف نمایندگان ملت بپردازیم.
از جانب دیگر باید در نظر داشت كه حساسیت عمومی در قبال انتخاب یك وزیر فاقد شایستگی به مراتب شدیدتر از نمونه یك رییس سازمان با اوصاف مزبور خواهد بود.
مبحث بعدی تاكیدات رهبری بر مواردی همچون سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمركز بر تولیدات داخلی است. باید توجه داشت كه گردشگری با درآمد جهانی ۴/۱ تریلیون دلاری از یك سو، می تواند درآمدزایی و اشتغال را به همراه داشته باشد و از این منظر اصلی ترین مشكلات معیشتی مردم را برطرف سازد و از جانب دیگر با تشكیل ۷% از صادرات جهانی ـ بعنوان شاخصی برای تولید داخلی ـ همچون مهم ترین صنایعی است كه به صورت خاص مبتنی بر منابع داخلی طبیعی و فرهنگی بوده و از این رو در تطابق بر روح حاكم بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویكرد تمركز بر تولیدات داخلی است، اما خیلی از كشورها كه توانسته اند به منافع مورد اشاره از قبل گردشگری دست یابند از ساختاری مطلوب در حوزه گردشگری برخوردار بوده اند، چنانچه تركیه بعنوان یكی از نمونه های موفق در منطقه، گردشگری را در جایگاه یك وزارتخانه و نه یك سازمان تعریف كرده است.
موضوع دوم؛ پرهیز از گسترده سازی حجم دولت و اعمال بار مالی اضافی
این كه طرح مزبور آیا همراه با افزایش حجم دولت و یا اعمال بار مالی همراه است خود به نوع نگرش ما به این طرح و حوزه گردشگری باز می گردد. در این بین، باید چند نكته را لحاظ كرد:
الف) با عنایت به اینكه هدف از طرح مزبور انتقال و تبدیل سازمان به وزارتخانه بوده نمی توان مبحث طرح را نوعی گسترده سازی بدنه دولت به شمار آورد و آن را در مغایرت با ماده ی ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دانست. چنانچه این مورد در تبصره اول طرح پیشنهادی در خصوص انتقال امكانات و اموال نیروی انسانی موجود هم تلویحا اشاره شده است. این امر می تواند با پر رنگ سازی مواردی نظیر ثابت ماندن میزان اعتبارات و تعهدات در تبصره مربوطه، مورد تاكید مضاعف قرار گیرد.
به علاوه اینكه سازمان میراث فرهنگی هم اكنون ۶ معاونت، ۳۱ اداره كل استانی، ۱۷۵ اداره در شهرستان ها و ۲۳۰ نمایندگی دارد. هم اكنون ساختار این سازمان از برخی وزارتخانه ها گسترده تر است و با وزارتخانه شدن بزرگ تر شدن ساختار روی نخواهد داد.
ب) باید توجه داشت كه موضوعیت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در جهت كاهش هزینه های غیر ضروری و زائد و نه حذف هزینه های اصلی و كلیدی است، چنانچه پیش تر در مورد اسناد بالادستی مورد تاكید قرار گرفت صنعت گردشگری و به تبع آن متولی اصلی آن نه تنها موضوعی فرعی به شمار نمی رود، بلكه همچون موضوعات دارای اولویت در نظام است. ازاین رو نباید هزینه جانبی طرح وزارت گردشگری را در منافات با ماده مزبور دانست. چنانچه حتی در متن ۹۸ تا ۱۰۰ همین قانون (قانون برنامه ششم)، هر دو بار مالی مستقیم و غیرمستقم ناشی از توسعه و ترقی صنعت گردشگری پذیرفته و حتی تاكید بر پرداخت آن شده است.
د) همیشه باید در بررسی طرح ها در نظر داشت كه تعبیر ما از بار مالی و هزینه كرد چیست؟ آیا تنها هزینه های كوتاه مدت را باید در نظر آورد یا هزینه های دراز مدت و هزینه فرصت هم باید لحاظ شود؟ این كه رویه ها و جایگاه های فردی و شغلی به صورت مداوم تغییر پیدا می كند، پروژه ها و برنامه های حوزه های گردشگری به صورت نیمه كاره رها می شوند، طرح ها بارها در برنامه ی بودجه در سالیان متمادی تكرار شده بی آنكه پیاده سازی شوند، بخش های خصوصی و سرمایه گذارانی كه در هر رجوع به سازمان با رویه ها و برخوردهای متفاوتی روبه رو می شوند، تصویری كه از حوزه گردشگری مخدوش می گردد و غیره. همگی نمونه هایی از هزینه های بلندمدتی است كه در ۱۳ سال و با تكرار پی به دنبال ریاست سازمان و به تبع آن تغییر كلیه ی مدیران، معاونان، روش ها و رویكردهای حاكم بر سازمان متحمل شده ایم. باز هم می خواهیم داستان حیات خلوت را به بهانه ی هزینه های كوتاه مدت تكرار كنیم؟
موضوع سوم؛ رأی گیری با بیش از نصف آراء یا رأی گیری با دو سوم
اما سوال كلیدی از نمایندگان محترم مجلس این است؛ با عنایت به ماده ۱۱۹ و جزء ۵ بند ه ماده ی ۱۲۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص كفایت رأی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر از یك سو و ۱۳۹ رأی موافق از ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس برای وزارتخانه شدن گردشگری از جانب دیگر، آیا باید با استناد به ضرورت رأی دو سوم نمایندگان، طرح تشكیل وزارتخانه رد می شد؟ »
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب