نقد پیروز حناچی به طرح مجلس:
به دوران قاجار برگشتیم!
فراجا: پیروز حناچی ـ استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران ـ طرح نمایندگان مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها» را تداعی کننده‌ی قرارداد ننگین 1900 دانست که در دوران قاجار انحصار دائمی کاوش و خروج آثار باستانی را به فرانسه واگذار کرد و کشور برای ابطال آن متحمل هزینه های سنگینی شد.
این کارشناس مرمت و معماری در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه «گنج» است. شاید در لفظ این طور نگویند، ولی نگاهشان اینگونه است. اتفاقا اصلی ترین انتقاد به این طرح آنست که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده اند، به عبارتی ما به سال ۱۲۷۵ شمسی برگشته ایم.
او اضافه کرد: این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد؛ در سال ۱۹۰۰ میلادی برابر با ۱۲۷۹ هجری شمسی در دوره قاجار، قراردادی بین ایران و فرانسه بسته شد که امتیاز اکتشاف و انحصار همگانی و دائمی آثار باستانی ایران را به کشور فرانسه واگذار کرد. به سبب آن قرارداد، «دمورگان» و جانشین او بیش از ۵۵ سال فقط در شوش حفاری کردند. به خاطر بیاوریم که لغو آن قرارداد، کشور را متحمل هزینه های سنگینی کرد، به شکلی که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس هم نتوانست آن امتیاز انحصاری را بطور کامل ملغی کند. حتی بعد از لغو این قرارداد در سال ۱۹۲۷ میلادی، فرانسوی ها همچنان در ایران (شوش) کاوش و برداشت می کردند و در ازای لغو این قرارداد نیز دولت وقت را مجاب کردند که فرانسوی ها در ایران موزه و کتابخانه بسازند و ریاست سازمان حفاظت آثار باستانی ایران را سه دوره به مدت ۱۵ سال به یک نفر فرانسوی «آندره گدار» بدهند.
حناچی افزود: اینک نگاهی که در طرح نمایندگان مجلس جاری است، به رغم همه شعارهایی که در ابتدای طرح آمده، مشابه همان نگاه دوران قاجار است و به میراث فرهنگی بعنوان ارزش های منحصر به فرد ملی، سرزمینی و تمدنیِ ایران قدیم که آنرا از کشورهای دیگر متمایز می کند و آنرا واجد ارزش می شمارد، نگاهی ندارد.
این استاد دانشگاه به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف شده از حفاری ها را در این طرح، یکی از اساسی ترین ایرادهای آن برشمرد و بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس بواسطه ایجاد بازاری برای فروش اشیای تاریخی، هرچند که وزارت میراث فرهنگی آنرا ارزشیابی کند و کنترل داشته باشد، به حفاری های غیرقانونی و بدون مجوز بیش از پیش دامن می زند. البته این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است، اما این نگرانی مطرح است که اگر حساسیت وجود نداشته باشد آنرا به همین شکل تصویب کنند.
وی در ادامه اظهار نمود: زمانی که طرح را مطالعه می کردم واقعا از کسانی که آنرا پیشنهاد کرده اند تعجب کردم، چون از حداقل مشورت های کارشناسان در حوزه دیرینه شناسی استفاده نکرده اند، بطورمثال بی توجهی به بستر و لایه های تاریخی و مکان کشف آثار و... یا با کار دیرینه شناسی که امروزه به رسته های علمی مختلفی تقسیم شده تا این حد ساده برخورد شده و از کنار آن مغفول گذر کرده است، بطوریکه در (ماده ۳) طرح آمده "هر کسی که به وزارت میراث فرهنگی تقاضای کاوش داد و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام کند" و این اصلا باورکردنی نیست که در مجلس چنین تفکری حاکم باشد. نمی دانم ریشه این تفکر کجاست، اما فقدان حداقل نگاه علمی به موضوع دیرینه شناسی را در این طرح حس می نماییم و برخورد راحت با موضوع، تردیدهایی را به وجود می آورد. این طرح حتما تبعاتی برای کشور خواهد داشت، خصوصاً آن که سرزمین ما باتوجه به پیشینه تمدنی و از طرفی، انجام نشدن جستجوهای علمی گسترده، مستعد حفاری های غیرمجاز می باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مواد قانونی پیشنهادشده در طرح نمایندگان مجلس مثل این می ماند که شما به هر شکل دنبال این باشید مجوز کاوش و حفاری را از دستگاه حاکمیتی دریافت کنید و این اتفاقِ خیلی خیلی خطرناکی است. به هر حال، چنین حساسیت هایی در مجلس به شکل تخصصی وجود ندارد و تهیه کنندگان ممکنست با اهداف ظاهری همچون اشتغال و جلوگیری از قاچاق اشیا عتیقه، دیگر نمایندگان را گمراه کنند. بند بند این طرح خطرناکست. طراحان تصور کرده اند ایران مثل انگلیس است، انگلیس یکی از بورس های خرید و فروش اشیا عتیقه در دنیا است، ولی واقعیت این است که در بورس انگلیس، اشیاء متعلق به این کشور فروخته نمی گردد و اکثرا آثار کشورهای دیگر را می فروشند و اتفاقا در انگلیس کسی اجازه ندارد حفاری بدون مجوز و کنترل دولت را انجام دهد.
او همین طور بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس بدون مذاکره با اهل فن و عبور از کریدورهای کارشناسی، عواقب خطرناکی دارد؛ چونکه نمایندگان مجلس با حساسیت های موضوع به شکل تخصصی آشنایی ندارند و ممکنست بجای درست کردن ابرو، چشم را کور کنند. به هر حال، این نگرانی وجود دارد.
حناچی با اشاره به مزایایی که طراحان در این طرح برشمرده اند، همچون تبدیل ایران به هاب منطقه ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغال زایی فراوان برای فارغ التحصیلان رشته های در رابطه با تاریخ، گوهرشناسی! و باستان شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب ها و جستجوهای غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان، متذکر شد: اساسا آن هایی که قاچاقچی و دلال هستند با این طرح اشیاء خودرا عرضه نمی کنند، آنها کار خودشان را به شکل غیرقانونی همچنان ادامه می دهند.
او افزود: اما نکته این است که تجربه‌ی کشور نشان داده که اختصاص ردیف درآمدی جدید به وزارتخانه هایی که وظیفه کنترل دارند، کار بسیار خطرناکی است. هر کجا که ماموریت حاکمیتی دستگاهها با پول تعریف شده و اجازه داده ایم از آن محل، درآمد کسب کنند این معنا را داشته که به دستگاه مربوطه اجازه داده ایم بجای کنترلِ فضای حاکمیتی، دنبال کسب منابع بوسیله دادن مجوز و ارزیابی اشیاء باشند و در درازمدت، آن ماموریت عکس خود عمل کرده است، یعنی کسبِ منابع مالی هدف شده و وظیفه حاکمیتی در درجه بعدی قرار گرفته و یا مغفول واقع شده است. نباید این دو موضوع به هم گره بخورد.
این استاد دانشگاه در عین حال اظهار داشت: البته شناسنامه دار کردن اشیا عتیقه و تاریخیِ در اختیار مردم، می تواند اقدام مناسبی باشد، برای اینکه مشخص شود چه اشیائی در کجا و در اختیار چه افرادی است. البته نه آن آثاری که از حفاری های بدون مجوز کشف شده اند، منظور اسناد، نسخ خطی و یا آثاری است که در میان خانواده ها از گذشته و اجدادشان بجای مانده و در جایی ثبت نشده است. این اقدام ممکنست انگیزه ای برای شکل گیری موزه های خصوصی شود، چه بسا که یک دفعه در سال ۱۳۸۴ بر طبق قانون برنامه چهارم به سمت این ایده رفتیم و موجب شد تعداد زیادی موزه خصوصی راه اندازی شود.
منبع: faraja.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب