مركز پژوهش های مجلس ورود كرد؛
ضرر تبلیغ محصولات لطمه رسان به میراث فرهنگی
مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود چون قوانین موجود، مشکل محصولات لطمه رسان به میراث را به شکل جامع بررسی نکرده، دامنه بزرگی از کارهای تبلیغاتی و آموزشی برای حفاری آثار تاریخی شکل گرفته است.
به گزارش فراجا به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات بدون مجوز و لطمه رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضای مجازی پرداخت. در این گزارش ضمن بیان برخی قوانین در این عرصه و لطمه های آن نوشته شده یکی از مسائل جدی در زمینه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات برخلاف قانون است که در حوزه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی _ فرهنگی مدفون شده رخ می دهد. دستیابی یک شبه به گنج یا دفینه سبب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت های ملی مردم ایران هموار کرده است. از آن جهت که قوانین موجود مساله را به گونه ای جامع و سیستماتیک بررسی نکرده است، دامنه عظیمی از خدمات و کارهای تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی _ فرهنگی شکل گرفته است. هر چند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده اما احکام بازدارنده ای در نظر نگرفته است.
همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری بدون مجوز در محوطه های ثبت شده و دیده نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل گیری این جرایم بخش مهمی از کاستی های قوانین موجود را شامل می شود. در صورتیکه ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، بعنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی _ فرهنگی، ایجاد تیم های غیرمتمرکز گنج یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی-عملیاتی در مناطق مختلف ایران بستر ساز این حفاری ها است.
به نظر می رسد ضمن بروزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به روز رسانی در سال ۱۳۹۲) و همین طور به روزآوری قوانین در رابطه با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات بدون مجوز و لطمه رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود. این گزارش با هدف لطمه شناسی قوانین در رابطه با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات بدون مجوز و لطمه رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.
جرایم سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شود
در بخش دیگری از این گزارش بعد از بررسی قوانین موجود، آمده که مرور قوانین نشان میدهد که نگاه قانون گذار به موضوع حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی بیشتر با تاکید بر محوطه های ثبتی است در صورتیکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمتر از ده درصد آثار تاریخی-فرهنگی دارای ارزش میراثی در این لیست قرار داده است. بدین سبب کارآمدی این قوانین، مستلزم فعالیت بیشتر و هوشمندانه دستگاه مذکور در ثبت آثار ملی است. ضمناً توجه کلیدی قوانین به انجام فعل حفاری و اکتشاف است و تنها موضوعی که در حوزه پیش گیری از حفاری مطرح گردیده است، مربوط به موضوع فلزیاب است.
در این بین، موضوعات در رابطه با تبلیغات، آموزش و برگزاری تورهای کاربردی اکتشاف و حفاری مورد توجه قرار نگرفته است. بدین سبب استفاده از این دستگاهها تنها در صورتی قانونی می باشد که با گرفتن مجوز از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه شود. هر چند اگر دستگاهی مغایر با قانون کشف شود، پیامدی که برای مالک آن به همراه دارد، توقیف آن توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. جای توجه دارد که قانون گذار جرایم سنگین تری را متوجه افرادی کند که بصورت بدون مجوز و به جهت کشف اموال فرهنگی_ تاریخی از فلزیاب استفاده می نمایند.
همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود که هر نوع کسب وکار و مالکیت بدون مجوز فلزیاب و سایر ابزار، ملزومات و کارهای مختص حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی جرم انگاری شده و دارای قوانین بازدارنده باشد. همانطور که حمل سلاح از جهت خطراتی که به همراه دارد، شامل مجازات های بازدارنده است.
پیشنهادات
ترکیب آموزش و فضای مجازی در موضوع میراث فرهنگی مدفون شده، سبب بروز پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی _ فرهنگی شده است. به بیانی شکلی از بازاریابی هدفمند با تاکید بر علاقمندان یا افراد دارای زمینه برای ارتکاب جرم را صورت داده است. برگزاری تورهای غیرقانونی با حضور علاقمندان جذب شده در فاز آموزش، زمینه را برای تشکیل تیم های حفاری و اکتشاف گنج و دفینه فراهم نموده است. این اقدام به ایجاد امنیت کاذب درون گروهی و سرعت عمل بیشتر جویندگان غیرقانونی افزوده است. در این میان افرادی سود اصلی را به دست آورده اند که بعنوان استادنما یا مالک آکادمی فعالیت می نمایند.
حاضرین در تور بواسطه طمع دست یابی به گنج و علاقه به یادگیری این عمل مجرمانه در فضای آموزشی و عملیاتی قرار گرفته و بعدها بعنوان کارشناسان خودآموز، در کوشش برای یافتن گنج و دفینه خواهند بود. همچنین، آشنایی افراد علاقمند یا فعال در حوزه مجرمانه فوق، امکان مشارکت و همفزایی آنها در اقدامات پراکنده و فردی را فراهم نموده که بدون شک در تضاد با منافع عمومی است. در این راستا و باتوجه به حاکمتی بودن موضوع میراث فرهنگی، پیشنهاد می شود که اقدامات زیر در جهت تقویت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی کشور صورت پذیرد:
_ الحاق موادی به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۵ با آخرین تغییرات سال ۱۳۹۲، جهت تقویت بعد بازدارندگی و پشتیبانی از حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی.
_ به روز رسانی «قانون ضرورت گرفتن مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹» به جهت ایجاد مفادی که سبب بازدارندگی کافی دراین زمینه گردد. چونکه تنها ضبط دستگاه فلزیاب بدون مجوز افراد خاطی را مورد نظر قرار داده است. در صورتیکه برای پیش گیری از ارتکاب چنین جرمی، لازم است مجازات قابل توجهی برای مالکین بدون مجوز این دستگاهها تنظیم کرد تا هزینه تهیه و به کارگیری این دستگاهها افزایش یابد.
_ باتوجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون مجازات اسلامی، لزوم تصویب قانونی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم در این عرصه، که تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات بدون مجوز و لطمه رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را ممنوع کند، به نظر می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب