در پی امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه انجام شد؛
اعطای بیش از 1100 میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنایع دستی
فراجا: بر طبق قراردادی که بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بایک صندوق کارآفرینی به امضا رسید، بیش از یک هزار و صد میلیارد تومان تسهیلات برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شد.
به گزارش فراجا به نقل از مهر، قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ میان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نمایندگی سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع و اصغر نورالله زاده مدیرعامل یک صندوق کارآفرینی در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع به امضا رسید.
سعید اوحدی در مراسم امضای این قرارداد اظهار داشت: در گذشته کمتر شاهد چنین قراردادی بودیم که دارای پشتیبانی قوی در زمینه صنایع دستی باشد. دولت و نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات قابل توجه و مؤثری را در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده است که برای دستگاه های مختلف منابعی را با نرخ تسهیلات و کارمزد بسیار پایین با عنوان رونق تولید و جهش تولید در نظر گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع اضافه کرد: در مجلس هم کمیسیونی با همین عنوان تشکیل شده تا پیگیر موضوعات رونق و جهش تولید باشد. تبصره ۱۸ شرایطی به وجود می آورد تا تسهیلاتی که برای دستگاه های مختلف مشخص شده و قانون گذار نیز تاکید کرده است، به شکل وجوه نقدی ارائه شود و در اختیار بانکها و مؤسسات عامل قرار گیرد. مؤسسات عامل نیز حداقل به همین میزان آورده برای پشتیبانی از تولید داشته باشند.
اوحدی اشاره کرد: خوشبختانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تحقق این مساله مقدمات کار را فراهم نموده است. با وجود ابهاماتی که در دستگاه های اقتصادی کشور برای چگونگی اقدام عملی در ارتباط با این تسهیلات و تبصره ۱۸ وجود دارد، همکاران ما در در وزارتخانه با هماهنگی که با صندوق کارآفرینی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشتند، همه مقدمات برقرار شد و ارتباط داده ها نیز بوجود آمد. همین طور قسمتی از منابع در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است.
او اظهار داشت: موضوع اشتغال در زمینه صنایع دستی خانواده محور است، خصوصاً در روستاها خوداشتغالی است و بخش عظیمی از تولیدکنندگان صنایع دستی کشور را بانوان می سازند، بدین جهت تسهیلات یک تحرک و تحول جدی در زمینه صنایع دستی به وجود می آورد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بیان کرد: مکانیزم اجرائی تسهیلات را به شکلی در قرارداد عاملیت تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته ایم که کمترین پروسه بروکراسی را داشته باشد تا بتوانیم با توزیع استانی این تسهیلات که در زمینه معاونت صنایع دستی و تسهیلات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنظیم و به بانکهای عامل ابلاغ گردیده است و در کمیسیون مشترکی که در زمینه تبصره ۱۸ به تصویب رسیده است، شاهد پرداخت این تسهیلات در کمترین زمان ممکن باشیم.
او افزود: بر طبق جلسه ای که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون رونق و جهش تولید داشتیم، مصوب شد حداکثر طی یک هفته وزارت اقتصاد هم ابهامات را در این زمینه بر طرف کند و ما شاهد معرفی هنرمندان به بانکهای عامل و پرداخت این تسهیلات باشیم. پیش بینی ما این است که تسهیلات ۱۱۰۰ میلیارد تومانی بیش از شش هزار نفر شغل در کشور در زمینه روستایی و صنایع دستی بوجود آورد که تحول جدی در وضعیت فعلی جامعه خواهد بود.
در ادامه این مراسم اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی اظهار داشت: یکی از برنامه های دولت ایجاد فرصت های شغلی برای فعالان عرصه های مختلف خصوصاً حوزه صنایع دستی بعنوان یکی از صنایع پیشگام و دارای مزیت رقابتی است، بنا بر این به استناد تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت اعتباراتی را با منابع مؤسسات عامل به شکل تلفیقی در نظر گرفته است تا صرف حمایت مالی از کسب وکارها صورت گیرد که یکی از آنها حوزه صنایع دستی است.
او اضافه کرد: در میان کشورهای منطقه و جهان سهم قابل توجهی در تولید صنایع دستی داریم، اختصاص این منابع مالی به فعالان حوزه صنایع دستی به تحریک تقاضا کمک می نماید. با توجه به این که ممکنست مردم توان خرید محصولات صنایع دستی را نداشته باشند، به متقاضیانی که قصد خرید دارند، تسهیلات پرداخت نماییم که این مساله می تواند در جهش تولید تأثیر به سزایی بگذارد.
وی اشاره کرد: وقتی تقاضا شکل بگیرد تولید هم به تبع آن باید رشد پیدا کند، امیدواریم با حمایت مالی و ارائه تسهیلات بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که به استناد تبصره ۱۸ در زمینه صنایع دستی اتفاق می افتد، شاهد جهش در این بخش باشیم.
او افزود: عمده این تسهیلات به حوزه تولید صنایع دستی خرد و کارگاه ها اختصاص دارد، برای اینکه افزایش قیمت مواد اولیه برای آنها مشکل به وجود آورده است و از سویی باید به شکل نقدی خرید کنند در صورتیکه فروش محصولات صنایع دستی به شکل اعتباری و مدت دار است. این مساله سبب ایجاد شکاف در تولید شده است، امیدواریم اختصاص این منابع به رونق تولید در زمینه صنایع دستی کمک نماید.
منبع: فراجا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب