در گزارش مركز پژوهش های مجلس آمده است؛
میراث طبیعی مدنظر قانون گذار نیست
فراجا: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ میراث طبیعی مدنظر قانونگذار قرار نگرفته چون در هیچ بخش از قانون؛ واژه میراث طبیعی به کار برده نشده و عملاً مفاهیم ذیربط برای قضات قابل اجرا و استناد نشده است.
به گزارش فراجا به نقل از مهر، لزوم جرم انگاری در زمینه میراث طبیعی عنوان گزارشی است که گروه میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس آنرا تهیه و تدوین کرده است. در این گزارش آمده است: یکی از دغدغه های جوامع انسانی صیانت از دستاوردهای نسب های گذشته و همین طور نگهداشت طبیعتی است که در آن زندگی و تولید ارزش کرده است. با همین خواسته بشر است که قوانین کشورها به انتقال کامل و جامع میراث نسلی به نسل دیگر تاکید کرده است چونکه در این صورت است که بخش مهمی از حیثیت و هویت بشر قابل روایت و در عین حال حفاظت می شود.
میراث طبیعی شامل آن قسمتی از طبیعت است که به لحاظ زیبایی شناختی، علمی یا زمین شناختی، خاص و منحصر به فرد هستند و صیانت از آنها لازم و باارزش است.
در برخی کشورها و بطور خاص در کشور ایران، اهمیت هر دو نوع میراث بصورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته است. درحالیکه اساساً میراث طبیعی و فرهنگی دو ساختار مجزا و تفکیک پذیر به حساب نمی آیند و ارزشمندی بقای این دو برای نسل های آینده یکسان است. به بیانی، میراث طبیعی امری مستحب و فانتزی نیست و بدون آن نه فقط میراث فرهنگی بلکه زندگی انسان نیز شکل نمی گیرد. این تنوع و خصوصیات طبیعی است که تفاوت های فرهنگی را به وجود می آورد و مجدداً فرهنگ است که نحوه به کارگیری عناصر طبیعی را تعدیل و تنظیم می کند.
ایران در زمینه میراث فرهنگی نسبتاً خوب عمل کرده اما در زمینه میراث طبیعی اقدام های شایسته و متناسبی صورت نگرفته است. برای این مهم می توان به تعداد قوانین موضوعه این دو حوزه توجه کرد. در زمینه میراث فرهنگی قوانین مختلفی از سال ۱۳۰۹ تا حالا مطرح و مصوب شده است که به موضوع هایی مثل تهیه لیست از آثار با عنوان آثار ملی، جرم انگاری های مبسوط در مقابل تخریب یا تحدید آثار ملی و همین طور پشتیبانی از احیا و مرمت بافت های تاریخی پرداخته است.
درحالی که به نقل از معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهوری، در مورد میراث طبیعی به غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی، قانون مدون و جرم انگاری صریحی صورت نگرفته است. شاید یکی از دلیلهای این تفاوت عمیق بین دو حوزه میراث فرهنگی و میراث طبیعی، محسوس بودن اتفاقات مربوط به میراث فرهنگی برای جامعه، مالکان و متصرفان قانونی این آثار و گره خوردن مفهوم مالکیت خصوصی با ارزشهای معنوی این آثار است. درحالیکه موضوع میراث طبیعی کمتر در محدوده مالکیت فردی و خصوصی قرار گرفته و بیشتر جنبه عمومی دارد.
آثار طبیعی که به لحاظ معیارهای یونسکو از آثار طبیعی جهانی به حساب می آیند و یا با معیارهای ملی در لیست آثار ملی ثبت شده اند، در ابتدای پروسه حفاظت قرار خواهند گرفت، چونکه ثبت و قرارگیری در لیست های ملی و جهانی، بهانه ای است برای اقدام های تکمیلی نه انتهای پروسه حفاظتی. اما صیانت از میراث نیازمند قوانین و مقررات تخصصی است که باتوجه به موضوع و ماهیت اثر لازم به تنظیم است.
نبود هیچ نوع جرم انگاری و زیرساخت لازم برای پشتیبانی از این آثار، سبب بالا رفتن ظرفیت احتمالی تخریب ها خواهد شد. چونکه احیانا با ثبت ملی یا جهانی، این آثار در پیشخوان ملی یا جهانی قرار خواهد گرفت و با مشهور شدن و معتبر شناخته شدن این آثار، امکان دست اندازی ها و مداخلات گوناگون در این میراث فراهم می شود. مداخلاتی که در بعضی موارد دارای پشتوانه قانونی و تشکیلاتی است همیشه محیط زیست و میراث طبیعی را با خطرات جبران ناپذیری روبه رو کرده است.
به طور مثال نهادهای اجرائی برای راه اندازی معادن و جاده، ۲ پروژه های سدسازی، پروژه های تولید آبزیان و تصرفات غیرقانونی اراضی، اقدام هایی انجام می دهند. در سایر موارد نیز به سبب تعلل های فردی یا سودجویی های گروهی سبب بهره برداری غیراصولی، قاچاق چوب، دفن زباله و نخاله، ساخت و ساز در عرصه های آثار طبیعی، شکار و چرا، قطع درختان یا تخریب توسط گردشگران است. بطور مثال غار علیصدر، غار قوری قلعه، جنگل ابر، بیابان لوت، جنگل های هیرکانی و … نمونه هایی هستند که درحال تخریب و از دست رفتن ارزشهای میراثی می باشند. به عقیده کارشناسان با اهمیت ترین عامل یا مؤثرترین دلیل برای تخریب آثار طبیعی کشور خلأ قوانین حفاظتی مخصوصاً قوانین جرم انگاری درباب میراث طبیعی ثبت شده در لیست آثار ملی و ثبت جهانی است.
در مورد بحث جرم انگاری آثار ملی، قانون اصلی و مرجعی با عنوان قانون مجازات اسلامی) قانون تعزیرات (وجود دارد که به ابعاد و زوایای مختلفی مثل تخریب، قاچاق، حفاری، استفاده خلاف شئونات اثر و … می پردازد. جرم انگاری های مربوط به میراث در فصل نهم قانون مجازات اسلامی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ قرار دارد.
بی توجهی قانون گذار به میراث طبیعی
بررسی مواد مذکور نشان میدهد که محور توجه قانون گذار به موضوع های مربوط به میراث فرهنگی است و میراث طبیعی مدنظر قرار نگرفته است. در هیچ بخش از قانون واژه میراث طبیعی یا مضامین مربوطه به کار برده نشده است و عملاً مفاهیم ذیربط برای قضات و دستگاه های اجرائی قابل اجرا و استناد نشده است. یکی از دلیلهای وضعیت فعلی تقدم تصویب این قانون و تأ خر تعریف قانونی ثبت میراث طبیعی است؛ چونکه موضوع ثبت ملی میراث طبیعی به سبب بخشنامه اجرائی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۳/۱۰ /۱۳۸۲ از طرف وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی میسر شد. همین طور کارهای مربوط به ثبت میراث فرهنگی و طبیعی کشور در لیست میراث جهانی نیز از اواخر دهه هفتاد از طرف دولت بصورت جدی مورد پیگیری قرار|گرفت.
مواد مورد بحث چند جنبه کلی آتش زدن عمدی، خراب کردن و قطع محصول، از بین بردن فضای سبز و تهدید بهداشت عمومی را جرم انگاری کرده است. در این مواد فرقی بین جرم آتش زدن باغی با گیاهان دارای ارزش، قطع درختان کهنسال و ارزشمند، به آتش کشیدن مزارع و باغ های دارای ارزش دیده نمی گردد. اینجا منظور از ارزش، فقط ثبت شده در لیست آثار ملی یا جهانی نیست، بلکه هویت و ارزشی است که با خاطره جمعی یا موقعیت ویژه به پدیده طبیعی خاص داده می شود. این مواد قانونی، انسان را در مرکز توجه قرار داده است و پدیده های طبیعی که بطور مستقیم در زندگی وی دارای ارزش است مدنظر دارد. در این نگرش، طبیعت و محیط زیست از بعد ارزش های تاریخی و معنوی مورد توجه قرار نگرفته اند و فقط معطوف جنبه های کارکردی و عملیاتی.
قدمت یک گونه درختی روی ممنوعیت قطع آن اثری ندارد
ناکافی بودن مجازات ها و عدم تناسب بین جرایم زیست محیطی و جرم انگاری های انجام شده یکی از چالش های انکارناپذیر این حوزه است. هرچند تاکید بر گونه های خاص درختان و ممنوع اعلام کردن قطع آنها اقدامی مناسب در جهت صیانت از گونه های خاص و به صورتی صیانت از میراث طبیعی بشمار می رود اما عدم توجه به اصالت، قدمت، ارزشمندی و خاطره انگیزی یک درخت یا یک گونه درختی روی ممنوعیت قطع آن اثری ندارد.
یکی از مشکلات اصلی در زمینه میراث طبیعی کشور خلأ قوانین حفاظتی و همچون جرم انگاری در این حوزه می باشد. زمانی که اثری در لیست آثار ملی ثبت می شود بدین معنا است که باارزش است و نیت از ثبت کردن، انجام اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری در امتداد انتقال به نسل های آینده است. بدین جهت هرگونه اقدام که ماهیت وجودی یا استمرار حضور یا زیست آنها در آینده را متأثر کند، نیاز به کنترل و نظارت دارد. بررسی قوانین نشان میدهد که حوزه صیانت از میراث فرهنگی و حوزه های تخصصی در رابطه با محیط زیست ملاحظات نسبت اً کامل و قابل توجهی نسبت به آثار و عناصر مورد نظر داشته اند اما این ملاحظات در امتداد بقای حیات انسان و تعادل اکولوژیکی است نه جنبه های نظر کردن و پندآموزی از خلقت. در این بین آثار طبیعی که در قالب میراث طبیعی شناخته می شوند، فاقد هرگونه حمایت قانونی و جرم انگاری است. این مسئله باعث شده است که عملاً میراث طبیعی ثبت شده در لیست آثار ملی یا ثبت جهانی از هر نظر بی دفاع بمانند و خطرات جدی را به خود ببینند. از آن جهت که فصل نهم قانون مجازات اسلام قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با نگرش پشتیبانی از میراث و با تاکید بر میراث فرهنگی نگارش یافته است و ظرفیت های لازم برای بسط را داراست می تواند محل مناسب برای جرم انگاری در زمینه میراث طبیعی باشد.
پیشنهادی برای تعیین کیفر
از این رو پیشنهاد می شود برای بروزرسانی این قانون با تاکید بر ابعاد و زوایای تخصصی حوزه میراث طبیعی جرم انگاری و تعیین کیفر صورت گیرد. با توجه به این که برای اصلاح قانون مجازات اسلامی قانون تعزیرات اقدام هایی همچون در قوه قضائیه در حال انجام می باشد. بدین سبب پیشنهاد می شود اصلاحات و سیاستگذاری های لازم درباب موضوع این گزارش در خصوص ضرورت جرم انگاری و تعیین مجازات برای مرتکبان رفتارهای مخرب و مغایر با حفظ و صیانت از میراث طبیعی کشور در لایحه یاد شده مورد توجه قرار گیرد.
منبع: faraja.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب