تابلوی مظفرالدین شاه را به ایران می توان برگرداند؟
فراجا: از زمان تایید رسمی خروج قاچاقی تابلو چهره مظفرالدین شاه قاجار از ایران، این سوال مطرح است، اثری که مشخص نیست کی دزدیده شده، 22 سال پیش در انگلستان فروخته شده و از کویت سر درآورده، چگونه امکانِ بازگشت به ایران دارد؟ آیا محدودیت های قوانین استرداد، مانعی در بازگرداندن این اثر به ایران خواهد بود؟
به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، تابلو پرتره مظفرالدین شاه قاجار، پرونده ای پرابهام با سوال هایی بدون پاسخ است؛ اثری که جای خالی آن در کاخ گلستان با انتشار عکسی سیاه و سفید در اینستاگرام لو رفت و بعد، وجود آن از طرف مدیران کاخ انکار شد. سپس انگِ تقلبی بودن به آن زده شد اما بعد از بررسی دفاتر قدیمی تر اموال کاخ گلستان تایید شد که نام این تابلو تا سال ۱۳۱۷ جزو اموال انتقالی از خوابگاه به کاخ گلستان ثبت شده است.
ظن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر این است که این تابلو در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ خورشیدی از کاخ خارج شده است. مدیرکل اداره موزه ها و اموال تاریخی نیز رسما تایید کرده که «تابلو چهره مظفرالدین شاه در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه کاخ خارج و بعدها بوسیله قاچاق به خارج از کشور منتقل شده و به فروش رفته است.»
سوای این پرسش که چرا پس از سال ۱۳۶۱ و حتی بعد از آن؛ زمانی که کاخ به سازمان میراث فرهنگی تحویل داده شد، اموال ثبت شده در دفاتر کاخ گلستان با آثار باقی مانده در آن مجموعه، مطابقت داده نشده است تا مشخص شود چه آثاری غیرقانونی از کاخ گلستان خارج شده و در آن بازه زمانی بر سر باقی مانده آثار چه آمده است؟ چرا در چهل سال قبل از بازنگری و مطابقت سنجی آثار موجود در کاخ و دفاتر اموال ثبت شده در گذشته، غفلت شده است؟ پرسش دیگر این است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که ادعای خروج قاچاقی این اثر از کاخ و کشور را مطرح کرده است، چه مستنداتی در اختیار دارد و برای استرداد آن به کشور، چه اقدام حقوقی و قضایی را انجام داده است؟
مساله مطرح شده دیگر آنست چرا در زمانی که این تابلوی نقاشی در کریستیز لندن به حراج گذاشته شد، مجموعه میراث فرهنگی و کاخ گلستان متوجه آن نشدند و واکنشی در تمام این سال ها نشان نداده و پیگیری حقوقی انجام نشده است؟
مسؤولان اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی گفته اند که تابلوی پرتره مظفرالدین شاه را از دو منظر تحت بررسی قرار داده اند؛ نخست، پیدا کردن زمان سرقت و خروج آن از کشور و دوم، استرداد و بازگرداندن آن به کشور. مدیرکل اداره کل موزه ها نیز گفته که مکاتبات با پلیس اینترپل و مراجع حقوقی و بین المللی درحال پیگیری است. این مسؤولان با یقین گفته اند: حالا که رد این تابلو در اختیار است، امکان استرداد اثر وجود دارد.
پرتره رنگ روغن مظفرالدین شاه قاجار با امضای کمال الملک ـ نقاش شهیر ایرانی ـ سال ۲۰۰۰ میلادی، در حراجی کریستیز بریتانیا به قیمت ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوندِ انگلیس به فروش رسید. برخی پژوهشگران تاریخ، رد این تابلو را تا مجموعه الصباح کویت گرفته اند. حالا که خروج قاچاقی این اثر از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تایید شده، سوال این است تابلویی که ۲۲ سال پیش فروخته شده را حالا می توان به کشور استرداد کرد؟
سیدمحمد بهشتی که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ ریاست سازمان وقت میراث فرهنگی را به عهده داشته، معتقد است: این آثار را بوسیله شکایت می توان به کشور بازگرداند، در عین حال که تاکید کرده است وزارت میراث فرهنگی باید سندی عرضه نماید که اثبات کند این پرتره از کشور غیرقانونی خارج شده است.
بهشتی گفته که ایران عضو کنوانسیون استرداد اموال فرهنگی است و اگر اثری از آن در هر جای دیگری فروخته شود، میراث فرهنگی می تواند به پلیس اینترپل شکایت کند تا اثر را توقیف کند و به کشور مبدأ بازگرداند.
ایران در تاریخ ۱۳۵۳/۹/۱۷ عضویت در کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو رسیده، مصوب کرده است. بر طبق بند «ب» -(۲) ماده ۷ این کنوانسیون، دولت های عضو متعهد شده اند: «بنا به درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر است، تدابیری اتخاذ کنند که هرگونه مال فرهنگی را که بعد از لازم الاجراء شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده، ضبط و مسترد کنند. مشروط بر اینکه دولت درخواست کننده به شخصی که با حسن نیت آنرا به دست آورده یا بطور قانونی مالکیت آنرا احراز کرده است، غرامت عادلانه ای بپردازد. درخواست های ضبط و استرداد باید بوسیله سیاسی خطاب به دولت مورد تقاضا، تسلیم شود. دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود، مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم آورد. دولت های متعاهد از شمول حقوق گمرکی یا سایر عوارض نسبت به اموال فرهنگی مسترد شده به سبب این ماده خودداری می کنند. کلیه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگی مورد بحث بر عهده دولت متقاضی است.»
علاوه بر این، کنوانسیون وحدت قوانین، امضاء شده به تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ با موضوع مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که ایران در آن عضویت دارد، تایید می کند که «استرداد مال سرقت شده بوسیله وضع مقررات مادی و متحدالشکل قابل تحقق است، در صورتیکه برای مسأله اعاده اموالی که بطور "غیرقانونی" خارج شده اند، وجود همکاری اداری و قضایی لازم است. در هر دو حالت، سرنوشت خریداری که مال را با حسن نیت تحصیل کرده از اهمیت خاصی برخوردارست.»
علاوه بر اینکه ایران حالا باید مستنداتی در اثبات سرقت و خروج غیرقانونی تابلو مظفرالدین شاه قاجار اثر کمال الملک ارائه کند و پیگیری های رسمی حقوقی را از محاکم قضایی کشور محل حراج و خرید اثر شروع کند، مسأله دیگری که محل ابهام است و نیاز به شفاف سازی دارد، سن مفقود شدن یا زمان خروج غیرقانونی و سرقت این اثر از ایران است که نگرانی هایی را برای جلوگیری از استرداد آن به وجود آورده است.
در آذرماه سال ۱۴۰۰ قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدأ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بصورت اجماع تصویب گردید که نکته منفی این قطعنامه، «عطف به ما سبق» نشدن آن است؛ بندی که اعتراض نماینده ایران را در سازمان ملل نیز برانگیخت. مجید تخت روانچی خواهان آن شد که آثار تاریخی کشورها، همچون ایران که در گذشته منتقل یا به سرقت رفته اند نیز مشمول این قطعنامه شود. حالا سوال این است باتوجه به اینکه بازه اعلام شده برای مفقود شدن یا به سرقت رفتن این اثر از کاخ گلستان که از حدود ۸۴ تا حدود ۴۰ سال پیش (در فاصله سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ برابر با سالهای ۱۹۸۲-۱۹۳۸ میلادی) تخمین زده شده است، آیا وجود بند «عطف به ما سبق نشدن» در قطعنامه استرداد اموال فرهنگی، از بازگشت تابلو چهره مظفرالدین شاه قاجار به این ایران، مانع نخواهد شد؟
از قطعنامه ای که ایران به بندی از آن انتقاد وارد کرده، این برداشت شده است: اموالی که بیش از ۵۰ سال قبل از کشوری به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده باشند، قابل پیگیری نیستند و عطف به ما سبق نمی شوند و از آن به بعد (۱۹۷۰ میلادی) قابل پیگیری هستند، نه پیش از آن.
مجید تخت روانچی ـ سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ـ نیز درباره اعتراضی که به تصویب این بند قطعنامه داشت، اظهار داشته بود: ایران بر این باور است که کنوانسیون ۱۹۷۰ راجع به ابزارهای ممانعت و پیشگیری انتقال غیرقانونی، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی هیچگاه انتقال اموال فرهنگی را مشروعیت نمی بخشد و از طرفی کشورهای عضو این کنوانسیون را از تعهد به بازگرداندن اموال فرهنگی به سرقت رفته یا بطور غیرقانونی خارج شده پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، یعنی از سال ۱۹۷۰ مبرا نمی دارد.
در فصل دوم کنوانسیون مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده، مصوب سال ۱۹۹۵ میلادی (۱۳۷۴ خورشیدی) که ایران نیز در آن عضو است، درباره «استرداد اشیاء فرهنگی مسروقه» این نکته توضیح داده شده است که «هر گونه ادعا برای استرداد باید ظرف سه سال از زمانی که محل شئ فرهنگی و هویت دارنده آن برای مدعی مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت ۵۰ سال از زمان سرقت، اقامه شود.»
در بند بعدی ماده ۳ فصل دوم این کنوانسیون نیز آمده است: «البته، ادعا برای اعاده اشیاء فرهنگی که قسمتی از یک اثر تاریخی شناخته شده یا یک محل باستانی است یا به مجموعه عمومی تعلق دارند، به غیر از محدودیت زمانی سه ساله ای که از زمان اطلاع مدعی از محل شئ فرهنگی و هویت دارنده آن وجود دارد، مشمول محدودیت زمانی دیگری نیستند.»
در بند ۵ ماده ۳ این کنوانسیون هم آمده است: «علی رغم مفاد بند گذشته، هر یک از کشورهای متعاهد می تواند اعلام نماید که یک ادعا مشمول محدودیت زمانی ۷۵ ساله یا بیشتری است که در قانون آن کشور پیش بینی شده است. ادعایی که در دیگر کشور متعاهد برای استرداد یک شئ فرهنگی که از آثار تاریخی، محل باستانی و یا مجموعه عمومی در کشور متعاهد اعلام کننده برده شده، مطرح می شود نیز مشمول آن محدودیت زمانی قرار می گیرد.»
از سوی دیگر، تعدادی از حقوقدان ها درباره استرداد اموال تاریخی این نکته را متذکر شده اند که اگر اثبات شود شئ پیش از سال ۱۳۰۹ خورشیدی از کشور خارج شده به هیچ عنوان قابلیت پیگیری ندارد؛ چونکه ایران از سال ۱۳۰۹ خورشیدی دارای "قانون حفظ آثار ملی" شده و مراجع و محاکم حقوقی و قضایی کشورها به طور معمول به قانون پایه صیانت از میراث فرهنگی کشور مدعی توجه می کنند.
با این حال، کارشناسان حقوقی، استرداد اموال تاریخی به کشور را امری محال نمی دانند، اما تاکید دارند برای بازگرداندن آثاری که متعلق به ایران است باید مدارک و مستندات دقیق و محکمی را در اثبات اینکه آن آثار غیرقانونی، بدون مجوز و قاچاقی از ایران خارج شده اند ارائه شود، وگرنه ادعای ایران در محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.
منبع: faraja.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب