براساس پیشنهاد مركز پژوهش های مجلس؛
حق الکشف به قانون میراث طبیعی تسری یابد
به گزارش فراجا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد: موضوع حق الکشف که یکی از شیوه های بازدارنده برای پیش گیری از وقوع جرائم میراث فرهنگی است باید به قانون میراث طبیعی تسری یابد.
به گزارش فراجا به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است. در قسمتی از این گزارش نیز درباره ی پرداخت حق الکشف مواردی را ذکر کرده و پیشنهادی داده است.
در این گزارش آمده: پرداخت حق الکشف یکی از شیوه های بازدارنده برای پیش گیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی است و حتی در مواردی، مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حق الکشف بوده است.
قانون جلوگیری از حفاری های بدون مجوز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب ۱۳۵۸ که پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حق الکشف را به افرادی که اموال کشف شده را بموقع تحویل مقامات می دهند نیز تعیین کرده است.
بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی است. در این جهت در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرائی پرداخت حق الکشف اموال فرهنگی تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سال ۱۴۰۱، پرداخت حق الکشف به ضابطین فضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.
به نظر می رسد موضوع حق الکشف نیز از مواردی است که باید از قوانین میراث فرهنگی به قانون میراث طبیعی تسری یابد. طبعاً باتوجه به ماهیت متفاوت میراث فرهنگی با میراث طبیعی، در اینجا نیز ماهیت و روش پرداخت حق الکشف متفاوت خواهد بود. بطوریکه کاشفین کسانی هستند که مصادیق میراث طبیعی را شناسایی و به مقامات وزارت معرفی می کنند و یا موارد جرایم و تخلفات حوزه میراث طبیعی را به مقامات مسئول گزارش می دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب