ارزیابی میزان تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگی در ۸ ماه؛
شرایط نامطلوب تخصیص اعتبارات وزارت میراث فرهنگی مشکل کجاست؟
به گزارش فراجا، بررسی میزان تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگی در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان داده است تنها حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینه ای و حدود ۱۷ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تحقق یافته است.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ تصویب بودجه و مشخص شدن اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای بخشی از پیشبینی اقدامات آینده دستگاههای اجرایی می باشد که در صورت عدم تخصیص مناسب و مطلوب، اقدامات اجرایی پیشبینی شده دستگاه را با مخاطره روبه رو خواهد نمود. ازاین رو مسئله اصلی گزارش اینست که وضعیت اعتبارات تخصیص داده شده به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تحقق تبصره های مرتبط در چه وضعیتی قرار دارد.
بررسی ها نشان داده است مجموع اعتبارات هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معادل ۱، ۴۰۰ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۱۹۰۰ میلیارد تومان) است. همینطور تابحال اعتباری برای برنامه های ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه های هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی تخصیص نیافته است.
بررسی تبصره های بودجه ۱۴۰۲ نشان داده است که ۵۰ درصد از تبصره ها فاقد عملکرد (بند ه تبصره ۹ با مبحث ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، بند ک تبصره ۹ با مبحث پیمان سپاری ارزی در مورد صادرات صنایع دستی و تبصره ۱۸ با مبحث پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین)، ۱۷ درصد دارای عملکرد هستند (بند ز تبصره ۹ با مبحث تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی). در حالیکه ۳۳ درصد از پاسخ استعلام دریافتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد تبصره ها دارای ابهام است (بند م تبصره ۹ با مبحث شهرک های صنعتی و صنایع دستی و بند ع تبصره ۹ با مبحث ۵ درصد از اعتبارات تملک استانی). ازاین رو میتوان اظهار داشت که نزدیک به ۸۳ درصد از بندهای تبصره بودجه ۱۴۰۲ در رابطه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای عملکرد مشخص نیستند.
مهم ترین علل این وضعیت به گزارش عملکرد بی ارتباط به بندهای مذکور (مثلاً اعلام برگزاری جلسه بعنوان عملکرد بندی که مرتبط به هزینه دستگاههای اجرایی برای ارتقای فرهنگ است)، عدم تغییر رویه های موجود (مثلاً باقی ماندن رویه سابق پیمان سپاری ارزی)، عرضه مستندات مبهم (مثلاً عدم عرضه دقیق آمار در مورد واحدهای تولیدی صنایع دستی مستقر در شهرک های صنعتی) مربوط می شود.
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیرامون ارزیابی میزان تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگی ذیل قانون بودجه ۱۴۰۲ در ۸ ماه اول سال نوشته است: ارقام اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سازمان برنامه و بودجه دارای اختلاف معنادار است اما درصد تخصیص اعتبارات به این دستگاه در شرایط نامطلوبی قرار دارد و این شرایط مستقیماً در عملکرد و کارآمدی این وزارت اثر سوء خواهد داشت.
عمده ایراد مطرح شده بر عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اینست که خیلی از موارد در حدود برگزاری جلسات و مکاتبات باقی مانده، و منجر به اقدام عملی در جهت تبصره نشده است.
اعتبارات مصوب و ابلاغی وزارت میراث فرهنگی به تفکیک هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای
مقایسه گزارش های دریافتی از جانب سازمان برنامه و بودجه و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از وضعیت تحقق اعتبارات به تفکیک هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، نشان داده شده است. در مجموع از مقایسه آمار مذکور دو گزارش دریافتی میتوان گفت مجموع میزان اعتبارات هزینه ای گزارش شده از جانب سازمان برنامه و بودجه بیشتر از رقم اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. همینطور مجموع میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از جانب آن سازمان کمتر از آمار گزارش شده وزارت خانه مذکور است.
وضعیت تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگ ی به تفکیک هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۲
بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان داده است که در ۸ ماهه اول سال به صورت میانگین حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینه و ۱۷ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای محقق شده است.
جدول ۴. وضعیت میزان تحقق تبصره های مهم در رابطه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
تبصره / بند
موضوع تبصره
میزان تحقق
ارزیابی
بند ((ه)) تبصره ((۹))
ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی از راه هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی با موضوعات مذکور در متن قانون (گردشگری یکی از موضوعات قید شده می باشد.) از محل یک درصد از هزینه های شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی.
با وجود گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص برگزاری جلسات منظم هفتگی در کارگروهی مشترک با حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی و صدا و سیما در محل وزارت ارشاد، تعداد جلسات برگزار شده و نتایج و خروجی برگزاری جلسات مذکور مشخص نمی باشد. به عبارت دیگر علیرغم گذشت ۹ ماه از تصویب و ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت این بند در حد برگزاری جلسه و صدور آئین نامه اجرایی بند ه تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۸/۳/۱۴۰۲ باقی مانده و تا کنون در برابر عملکرد آن هیچ گزارش در اختیار قرار نگرفته است [۴]. ازاین رو میتوان نتیجه گرفت که هیچ تخصیصی از محل منابع بند ((ه)) تبصره ((۹)) صورت نگرفته است.
عدم عملکرد
بند ((ز)) تبصره ((۹))
تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی
مطابق گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این مورد بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، درحال اجرا بوده و به تأسیسات گردشگری و صنایع دستی به منظور اقدام ابلاغ گردیده است.
لازم به ذکر است آن دسته از افراد که اقامتگاه گردشگری تاسیس کرده یا تغییر کاربری در یک بنا صورت داده اند و از آن بعنوان اقامتگاه بهره می گیرند، تا پیش از این تبصره، تعرفه گاز آنها معادل تعرفه صنعتی بوده است. که با تغییر به تعرفه خدماتی گاز، هزینه های آنها کاهش خواهد یافت. با این وجود خیلی از صاحبان اقامتگاه ها، مشمول وضعیت تبدیلی هستند که برای آنها افزایش هزینه به دنبال دارد. چون که هزینه های گاز مصرفی آنها تا پیش از این تبصره معادل تعرفه ی خانگی بود (که تعرفه ی مذکور نسبت به تعرفه ی جدید خدماتی ارزان تر بوده است). بنابراین این تغییر تعرفه و تاثیرات آن بر هزینه های تاسیسات گردشگری نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است.
دارای عملکرد
بند ((ک)) تبصره ((۹))
ممنوعیت دریافت هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و اجبار به پیمان سپاری ارزی در مورد صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده.
این وزارت خانه طی مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت صمت، ۲۰ درصد از قیمت تمام شده کالا (به جز محصولات ساخته شده از فلزهای با ارزش) را بعنوان میزان ارزش مواد اولیه مشخص نموده است. البته با وجود مکاتبات مذکور، همچنان رویه پیمان سپاری ارزی برای صادرات صنایع دستی پا برجا بوده و تغییر عملی در آن اتفاق نیفتاده است. تأخیر در اجرای عملی این بند، صادرکنندگان صنایع دستی را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد و باید هرچه سریعتر این مکاتبات به عرصه اجرا برسد.
عدم عملکرد
بند ((م)) تبصره ((۹))
تکلیف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به در اختیار قرار دادن بخشی از شهرک های ذیل سازمان به فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول.
مطابق گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه واحدهای تولیدی دارای مجوز از معاونت صنایع دستی از مزایای این بند بهره مند شده اند. گزارش مذکور پیرامون این مورد دارای ابهام به نظر می آید. اظهار نظر پیرامون آن نیازمند عرضه آمار مشخصی از دریافت کنندگان امتیاز مذکور در این بند است که نشان دهد دقیقا کدام فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی در کدام شهرک های صنعتی استقرار یافته اند.
مبهم
بند ((ع)) تبصره ((۹))
در اختیار گذاشتن ۵% از اعتبارات تملک استانی به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و میراث فرهنگی.
این مبحث از جانب وزارت خانه مذکور به ادارات استانی ابلاغ گردیده است. ادارات استانی هم بعد از ابلاغ، پروژه های مد نظر خویش را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود ارسال کرده اند و هم اکنون در مرحله تصویب می باشند. در گزارش مذکور آورده شده که بعد از دریافت گزارش (گزارش پروژه های مورد اشاره) متعاقباً ارسال خواهد شد. ازاین رو گزارش این وزارت خانه پیرامون مبحث فوق مبهم ارزیابی می شود.
مبهم
تبصره ((۱۸))
حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
در سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰، ۳۱ طرح در بخش توریسم و ۱۲۱ طرح در قسمت صنایع دستی برای تسهیلات به بانک معرفی شده اند. از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ هنوز اعتباری اختصاص نیافته است. در واقع تأخیر هر ساله دولت در اعطای تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ به طرح های معرفی شده از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این وزارت خانه منجر به عدم تحقق کامل اهداف تبصره مذکور می شود. بنابراین تحقق این اهداف منوط به اینست در کمترین بازه زمانی ممکن، فرآیند معرفی طرح ها و اعطای تسهیلات صورت گیرد.
عدم عملکرد
در این بین ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی و توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی فاقد هر گونه تخصیص بوده است. همینطور نزدیک به ۸۳ درصد از بندهای تبصره بودجه ۱۴۰۲ در رابطه با وزارت مذکور فاقد عملکرد یا دارای عملکرد مبهم بوده است که دلیل این وضعیت به واگذار شدن عملکرد به جلسات یا گزارش دهی های تکمیلی مرتبط می باشد.
بنابراین به نظر می آید تخصیص اعتبارات و اقدامات در رابطه با بندهای تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲ عملکرد مطلوب ندارد و اقدامات آتی پیشبینی شده این دستگاه را با مخاطره روبرو خواهد نمود.
منبع: فراجا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب