رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی:
دولت باید اکثر امور گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کند
به گزارش فراجا، خراسان رضوی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی اظهار داشت: دولت باید بصورت سیستماتیک از تصدی گری و دخالت در امور مربوط به گردشگری فاصله بگیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست های توسعه این صنعت بپردازد.
سعید ولی زاده در گفت و گو با ایسنا درباب نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری اظهار داشت: صنعت گردشگری متشکل از ۲ بخش اساسی دولت و بخش خصوصی است؛ وظیفه دولت نظارت بر قوانین و نقش بخش خصوصی مدیریت تاسیسات گردشگریست.
وی اضافه کرد: دولت باید بصورت سیستماتیک از تصدی گری و دخالت در امور مربوطه فاصله بگیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست های توسعه گردشگری نیز بپردازد. بدین سبب لازم است در بیشتر حوزه ها امور مربوطه را واگذار کند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی درباب این که چه اموری در زمینه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، اشاره کرد: بیشتر امور مدیریتی به جز نظارت های کلان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. هر چه دخالت دولت در مسائل مدیریتی و اجرائی کمتر شود، بمراتب نتایج مطلوب تر خواهد بود.
ایجاد شرکت های خصولتی در تضعیف بخش خصوصی حوزه گردشگری نقش پررنگی دارد
وی با اعلان اینکه دولت ها در بیشتر کشورها علاقه ای به ترک تصدی گری ندارند، عنوان کرد: این امر سبب مشکلات زیادی در کلیه دستگاهها می شود. ایجاد شرکت های خصولتی و مجموعه های به ظاهر خصوصی توسط دولت همچون اقداماتی است که دولت ها برای تضعیف بخشی خصوصی به آن متوسل می شوند.
بخش خصوصی، ریسک پذیری سرمایه گذاری در امتداد توسعه گردشگری را دارد
ولی زاده اشاره کرد: یکی از خاصیت های بخش خصوصی، ریسک پذیری و شهامت برای سرمایه گذاری در امتداد توسعه گردشگریست. بدین سبب اگر قوانین دست و پاگیر دولتی سد راه بخش خصوصی نباشد، این بخش می تواند به سرعت شرایط نامساعد را سامان ببخشد، مشروط بر این که دولت عزم راسخ برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی بیان کرد: از مهم ترین معایب تصدی گری می توان به تزریق رخوت و خستگی به صنعت گردشگری و ایجاد دستگاهها و تاسیسات موازی اشاره نمود. گواه این امر راه اندازی شرکت های دولتی و اقامتگاه های مربوط به وزارتخانه ها است که متاسفانه با بخش خصوصی درحال رقابت هستند. یک دستگاه دولتی فی نفسه نمی تواند هم ناظر باشد هم مجری، بنا بر این باید به ظرفیت های بخش خصوصی توجهی ویژه شود.
منبع: فراجا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب