از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد
لطمه شناسی واگذاری امور تصدی گری گردشگری و ارائه راه حل سیاستی
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به لطمه شناسی واگذاری امور تصدی گری گردشگری و ارائه راه حل سیاستی پرداخت.
به گزارش فراجا به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح شده که واگذاری امور تصدی گری همیشه یکی از خواسته های بخش خصوصی فعال در زمینه های مختلف بوده است. در زمینه گردشگری نیز در سالهای اخیر خیلی از فعالین حوزه گردشگری شامل تشکل های موجود در این صنعت خواهان واگذاری قسمتی از امور از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به فعالین حوزه بوده اند. این مساله منجر به تصویب بند «ث» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم شد. در بند اشاره شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به واگذاری امور تصدی گری حوزه گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، شده است. در صورتیکه حدود شش سال از تصویب این قانون می گذرد همچنان ابهاماتی از اینگونه واگذاری ها مطرح است.
در این گزارش آمده که در این میان، برای موفقیت در واگذاریها در زمینه گردشگری باید سه الزام اساسی را در نظر گرفت؛ چه اموری در زمینه گردشگری قابلیت واگذاری دارند؟ چگونه می خواهیم آنها را واگذار کنیم؟ و مورد سوم، آیا فرهنگ پذیرش واگذاری ها در کشور شکل گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که در پاسخ به سوال اول، بنظر می رسد وزارت میراث فرهنگی در ضمن جلسه ای مجموعه ای از امور تصدی گری را احصاء و درباب واگذاری آنها به استانها ابلاغ کرده است. اما معین نیست این امور چگونه و با چه ساز و کاری احصاء شده اند؟ آیا بخش خصوصی در این تصمیم گیری دخیل بوده است؟ تا حالا چه مواردی و در کدام یک از استانها واگذار شده است؟ به چه اشخاص حقیقی و حقوقی این امور واگذار شده است؟ نحوه نظارت بر
امور واگذار شده به چه صورت خواهد بود؟
در ادامه گزارش آمده: درباب پرسش دوم یعنی چگونگی واگذاری ها نیز ابهام وجود دارد. در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته شده است که امور تصدی گری باید به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار شود اما در ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه همانطور که اشاره شد، واگذاری این امور باید به تشکل های حرفه ای گردشگری صورت پذیرد. بحث اینجا است که هر کدام از کانال های واگذاری اشاره شده در جایگاه خود می تواند کارآمد تلقی شود. به عبارتی دیگر، در جایی که بخش خصوصی مایل به پذیرش برخی امور نیست مطمئنا شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی می تواند راهکار مناسبی به شمار رود. بدین سبب باید مشخص شود که کدام روش برای کدام امور قابل واگذاری شناسایی شده مناسب تر هستند.
در این گزارش تصریح شده که الزام سوم یعنی فرهنگ پذیرش به این مساله بر می گردد که آیا مسئولین دولتی عملآ مایل به واگذاری امور هستند؟ اگر بله. آیا بخش خصوص ما نیز آمادگی پذیرش، توانایی و ظرفیت لازم برای قبول این دست مسئولیت ها را دارا می باشد.
در این گزارش بیان شده که برای مشخص شدن دقیق تر پاسخ دو سوال اول، پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس به دولت تهیه یک بخشنامه و تصویب آن در هیئت وزیران است. این بخشنامه باید دقیقا تعیین کننده مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری اعضای ستاد تصمیم گیرنده درباب واگذاری ها باشد. علاوه بر این که نحوه ارزیابی و نظارت بر واگذاری نیز در این بخشنامه باید مشخص گردد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب