بسته پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس برای قانون توسعه ایرانگردی
به گزارش فراجا مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، بسته پیشنهادی خویش را برای تقویت و توسعه این صنعت عرضه کرده است.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، مهم ترین قانون حمایتی و هدایتی صنعت توریسم در کشور پس از انقلاب اسلامی به حساب می آید. از آنجائیکه از زمان تصویب این قانون در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۷۰ تابحال صنعت توریسم در ایران و جهان تغییرات و تحولات فراوانی را تجربه کرده است و حتی در بعد داخلی الان وزارت خانه ای با محوریت این مورد تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است ازاین رو ضرورت بازبینی در مفاد قانون مذکور بیشتر از پیش نیاز است. همینطور از آنجائیکه در سالیان پس از تصویب قانون مذکور قانونگذار مواد و تبصره های مختلفی را در قوانین متعدد با رویکرد پشتیبانی از توسعه صنعت توریسم تصویب کردند ازاین رو تلاش قانونگذار هم در خیلی از موارد جنبه اجرایی پیدا نکرده و نتوانسته طبق خواست و نیاز کشور اثرگذاری داشته باشد.
حضور متولیان مختلف در فرآیند توسعه گردشگری و نبود سازوکاری برای هماهنگی بین دستگاهی، نبود آمار تخصصی به روز و قابل اتکا برای برنامه محور کردن اقدامات در رابطه با توسعه گردشگری و فقدان رویکرد یکپارچه و واحد نسبت به شکل گیری خدمات گردشگری همچون چالش های اساسی حوزه گردشگری کشور است. در شرایطی که کیفیت گردشگری داخلی در کشور درحال کاهش است و دسترس پذیری به سفر برای عموم جامعه به صورت عادلانه و متوازن توزیع نشده، لازم است در حوزه پشتیبانی از گردشگری اقدامات مؤثری صورت گیرد.
در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، بسته پیشنهادی خویش را برای تقویت و توسعه این صنعت با رویکرد ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و توجه به ماهیت بین بخشی صنعت توریسم عرضه کرده است. در این گزارش که در دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش (گروه ورزش گردشگری و میراث فرهنگی) مرکز پژوهش های مجلس توسط شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین شده آمده: نگاهی ابتدایی و کلی به این قانون نشان دهنده این است که خیلی از بندهای آن متناسب با شرایط زمان خود بوده است و الان موضوعیت ندارند. به عبارتی برای کارآمدی و توسعه و پیشرفت این صنعت در کشور نیازمند بروزرسانی است. نگاهی تحلیلی به این قانون بعنوان یکی از قوانین اصلی حوزه گردشگری نشان داده است که:
۱. در ماده (۱) این قانون به تعریف ایرانگردی و جهانگردی پرداخته است که این تعریف الزاماً امروزه شمولیت بر انواع و گونه های سفر و گردشگری را ندارد و به عبارتی الان در ادبیات قانونگذاری کشور بیشتر از واژه «گردشگری» استفاده می نمایند که تمامی جنبه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این حوزه را مد نظر دارد. از این رو در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، با ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی، واژه «گردشگری» به صورت رسمی جایگزین «ایرانگردی و جهانگردی» شده است.
۲. ماده (۲) این قانون به مبحث تشکیل «شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی» می پردازد که درواقع این شورا الان با این عنوان وجود ندارد و به «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» تغییر نام داده است و اعضای بیشتری به آن اضافه شده اند که وظایفی را هم علاوه بر مبحث میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه صنایع دستی باید انجام دهد.
۳. ماده (۳) این قانون به بحث موارد «مجاز» ی که هر توریست (جهانگرد) خارجی می تواند هنگام خروج از کشور با خود خارج کند می پردازد. هرچند که در آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ هیئت وزیران به موارد «مجاز» ورود وسایل توسط جهانگرد خارجی هم پرداخته است، لکن خیلی از این موارد و کالاهای مجاز قابل حمل مانند رادیو پخش و ضبط صوت عملاً وجود خارجی نداشته و الان یک دستگاه موبایل خیلی از کاربری های مجاز و غیر مجاز را در خود جای داده است.
۴. ماده (۴) این قانون، گمرک ایران را موظف کرده است که تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی فراهم آورد. هرچند که در مورد موضوعات مبتلابه گمرک درمورد جهانگردی و گردشگری در آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تفصیل بیشتری پرداخته است اما به روز کردن وظایف گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور جهت تسهیل شرایط سفر و گسترش صنعت توریسم یکی از الزامات است.
۵. ماده (۵) این قانون بانکها را موظف کرده است که به منظور تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند. هرچند که در مورد این امر قوانین مؤخر شمولیت بیشتری داشته و وظایف و اختیاراتی را جهت توسعه زیرساخت های گردشگری مقرر نموده اند، اما به نظر می آید که تبیین و تعیین نظام حمایتی و تسهیلاتی از بخش گردشگری کشور نیازمند تدبیر خاص برای این صنعت است. به این علت که صنعت توریسم تحت تاثیر بحران های ناخواسته سیاسی و چالش های تقاضای فصلی قرار دارد و کسب وکارهای این حوزه همواره در سطحی از ریسک های سیستماتیک قرار دارند، تشکیل صندوق پشتیبانی از توسعه و سرمایه گذاری گردشگری می تواند مشوقی برای علاقمندان به سرمایه گذاری در این عرصه باشد.
۱. ماده (۶) این قانون، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارت خانه ها و سازمان های ذی ربط را موظف کرده است که زمین مورد نیاز برای راه اندازی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در اختیار متقاضیان قرار دهند. اما در آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ هیئت وزیران صرفا به مبحث شهرداری اشاره نموده است و به وظایف حمایتی سایر دستگاه پرداخته نشده است. شایان ذکر است که در این خصوص در ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ و ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ به جزئیات بیشتری اشاره شده است اما همچنان وظایف خیلی از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط درمورد توسعه صنعت توریسم کشور در قوانین مربوطه مغفول مانده است.
۲. ماده (۷) قانون بیان می کند که صدور هرگونه مجوز برای تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی منحصراً به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی و خصوصی و نهادها موظف به رعایت سیاست ها، مقررات، آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت مذکور است. اما در اصلاحیه ای که قانون مذکور در ۰۹/۱۱/۱۳۷۵ صورت گرفته است امور سیاحتی و زیارتی را از امور مسافرتی جدا کرده و مرجع صدور دفاتر خدمات مسافرتی را وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرسازی فعلی) معرفی می کند و امور سیاحتی و زیارتی را همچنان در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می دهد. موضوعی که الان یکی از چالش های اصلی کسب وکارهای نوین گردشگری بوده و بعنوان یکی از موانع توسعه صنعت توریسم کشور شناخته می شود.
ماده (۸) قانون مذکور بیان می کند که کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر شامل سوخت، آب و
۱. برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه های مقررات و دستورالعمل های بخش صنایع هستند. اما این امر در جز «۲» بند «الف» ماده (۹۸) قانون برنامه ششم توسعه تغییر نموده و تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت توریسم (به استثنای معافیت های مالیاتی) می داند و از شمول قانون نظام صنفی کشورمصوب ۱۳۸۲ مستثنا می کند. موضوعی که به دلیل نبود قانون حمایتی از بخش گردشگری، یکی از چالش های بخش خصوصی در مواجه با نهادهای حاکمیتی است.
۲. ماده (۹) قانون مذکور فعالیتهای امور حج و زیارت را مشمول تسهیلات پیشبینی شده در این قانون می داند. درواقع به شکلی این جنس از فعالیت ها را نوعی فعالیت جهانگردی محسوب می کند. علیرغم این همچنان اختلافات فراوانی بین وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت وجود دارد درمورد موضوع هایی مانند صدور مجوز بند «پ» و ورودی ها و خروجی هایی که با هدف زیارت به مسافرت می پردازند. بنابراین ورود به حل این مورد می تواند گامی مهم در جهت فعالیتهای حوزه گردشگری مذهبی (زیارتی) کشور باشد.
۳. ماده (۱۰) قانون مذکور بیان می کند که کلیه مراکز، هتل ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمان ها و نهادها و ارگان های دیگر است، بجز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد، مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف ۶ ماه در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد و هم تمام مراکز سیاحتی و هتل ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته اند به وضع اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی قرار می گیرد. امری که تابحال هیچ تصویر روشن و شفافی از آن عرضه نشده است.
درمجموع میتوان اظهار داشت که صنعت توریسم کشور در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند تدابیری است که بتواند ظرفیت های بالقوه کشور در این عرصه را به فعلیت برساند و در این راستا یکی از نخستین اقدام ها بعد از تشکیل وزارت خانه تخصصی در این حوزه، به روز کردن قوانین و مقرراتی است که زمینه پیشرفت در این عرصه را فراهم آورد. از این منظر دولت سیزدهم می تواند با همکاری مجلس بسترهای لازم برای تدوین قانون پشتیبانی از صنعت توریسم را فراهم آورد، امری که در عین آرمان گرایی، حقیقت های موجود و چالش های روزمره این صنعت و فعالان و فعالیتهای آنرا مورد نظر قرار دهد
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مواد و تبصره هایی برای رسیدن به اهداف توسعه ای کشور در این عرصه پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به چند یاد شده کرد همچون اصلاح ماده (۶) و تبصره آن که به شرح زیر است:
سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سایر وزارت خانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند زمین مورد نیاز برای راه اندازی تأسیسات گردشگری را با معرفی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به قیمت منطقه ای یا تمام شده بگونه ای که باعث تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفا برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی باشد و هرگونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر باعث برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
تبصره - تغییر کاربری تأسیسات گردشگری بدون موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هر شرایطی ممنوع می باشد و در صورت موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت های داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب